بی
بی سی فارسی در مقاله ای که در سایتش منتشر کرده، بدون آن
که متعرض دولت
متبوع خودانگلستان شود، تنها از آمریکا خواسته
است برای وقایع مصر از "لفظ
کودتا" استفاده کند. ایالات متحده
آمریکا و کشورهای اروپایی که همواره دم
از دموکراسی می زنند در
وقایع مصر میزان پایبندیشان به دموکراسی را به
نمایش گذاشتند. این
کشورها نه تنها تاکنون دخالت ارتش مصر را کودتا نخوانده
اند؛ بلکه
از کنار گذاشنه شدن رئیس جمهور منتخب مصر به وسیله ارتش
حمایت
هم کرده اند.
سایت بی بی سی فارسی با انتشار مقاله ای که به قلم "کیم غطاس" نوشته
شده است بدون آن که اشاره ای به دولت انگلستان کند تنها از آمریکا خواسته
است برکناری مرسی را کودتا بخواند؛ البته این مقاله هم طبق روال بی بی سی
فارسی، مصداق ضرب المثل معرروف " یکی به نعل و یکی به میخ زدن" است.
در جریان حوادث مصر، ارتش این کشور رئیس جمهور قانونی و منتخب مردم را
برکنار کرد و خود زمام امور را به دست گرفت؛ اما تاکنون نه دولت آمریکا و
نه دولت انگلستان از لفظ کودتا استفاده نکرده اند و حتی با دولت جدید
برآمده از کودتا همکاری می کنند.
بی بی سی فارسی که رسانه دولت انگلستان به حساب می آید ظاهرا جرأت نکرده
است از دولتی که بودجه اش را تأمین می کند انتقاد کند؛ بنابراین تنها از
ایالات متحده خواسته برای وقایع مصر از لفظ کودتا استفاده کند.
آن چه در ذیل می خوانید مقاله بی بی سی فارسی است:
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، همچنان از کودتا خواندن اقدامات ارتش که به
سرنگونی محمد مرسی، رئیس جمهوری برکنارشده مصر، منجر شد، اجتناب می‌کند.
تعلل دولت آمریکا در استفاده
از واژه "کودتا" باعث شده که طرفداران محمد مرسی، آمریکا را به همدستی با
کودتاچیان متهم کنند. تصمیم گیری در این مورد برای کاخ سفید دشواری و دردسر
زیادی دارد، و پیامدهای حقوقی، و حتی امنیتی زیادی خواهد داشت. آقای کری
گفته است: "ما با وضعیتی به شدت پیچیده و دشوار روبرو هستیم. پیچیدگی وضعیت
ایجاب می‌کند که زمان مقتضی را صرف ارزیابی آنچه روی داده، بکنیم."
آقای کری و دیگر مقامات آمریکایی مکررا بر ضرورت اختصاص زمان لازم برای
ارزیابی دقیق ماهیت وقایع اخیر مصر تأکید کرده‌اند. البته اعضای برجسته
کنگره آمریکا، از جمله سناتور جان مک‌کین، تحلیلگران و طرفداران محمد مرسی
گفته‌اند که وقایع اخیر به وضوح مصداق کودتا بوده است.
طبق قوانین آمریکا، بخش اعظم کمک‌ها به "کشورهایی که رهبر منتخبشان با
فرمان یا کودتای نظامی برکنار شده" یا سرنگونی‌اش در نتیجه "کودتا یا
فرمانی" بوده "که در آن ارتش نقشی سرنوشت‌ساز ایفا کرده"، باید متوقف شود.
آمریکا سالانه یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار به مصر کمک می‌کند که یک
میلیارد و ۱۳۰ میلیون دلار آن در قالب کمک‌های نظامی است. اما در "قانون
کودتا" مهلت مشخصی تعیین نشده، و به‌همین خاطر دولت آمریکا می‌تواند با
استفاده از روش‌های تأخیری، تصمیم‌گیری در این مورد را به
تعویق بیندازد، و در عین حال گزینه‌های موجود برای ادامه کمک‌ها را بررسی
کند و امیدوار باشد که اوضاع مصر به‌سرعت بهبود می‌یابد.
آقای کری از بی‌ثباتی اوضاع مصر ابراز نگرانی کرده و خواهان پایان یافتن
دستگیری‌های سیاسی شده، اما در عین حال گفته است که برای قضاوت در مورد
سرانجام کار هنوز زود است.
در جریان وقایعی که به برکناری آقای مرسی منجر شد، آمریکا به‌وضوح از
اینکه کودتایی اتفاق بیفتد نگران بود، اما نتوانست آقای مرسی را به مصالحه
با مخالفانش متقاعد کند یا ارتش را به یافتن راه حل دیگری وادار کند.
اما واشنگتن هیچگاه با ریاست جمهوری آقای مرسی در مصر راحت نبود، و در نتیجه با ورود اوضاع به مرحله‌ای جدید کنار آمده است. ویلیام
برنز، معاون وزیر خارجه آمریکا، در جریان سفر اخیرش به قاهره گفت: "با
وجود نگرانی‌هایی که درباره تحولات اخیر داریم، معتقدیم که دوران گذار فعلی
فرصتی تازه برای ایجاد حکومتی دموکراتیک است که از حقوق بشر و حکومت قانون
صیانت کند. ما امیدواریم که این فرصتی برای آموختن برخی درس‌ها و تصحیح
اشتباهات دو سال گذشته باشد."
با آن که در واشنگتن تقریبا همه موافقند که دولت آقای اوباما باید اتفاقات
اخیر را کودتا بخواند، نظرها در مورد تعلیق یا ادامه کمک‌های مالی به مصر
متفاوت است.
مروان معشر، وزیر خارجه سابق اردن و معاون رئیس موسسه کارنگی (موقوفه کارنگی برای نظارت بر مطالعات خاورمیانه)، می‌گوید: "بهترین
استراتژی ممکن برای آمریکا این است که برای احترام به قوانین داخلی‌اش از
کلمه کودتا استفاده کند، اما برای این مورد استثنا قائل شود، زیرا قطع
کمک‌ها به مصر در شرایط فعلی نتایج مثبتی نخواهد داشت."
در "قانون کودتا" مورد معافیتی پیش‌بینی نشده است، اما کنگره آمریکا
به‌دنبال تصویب قانونی است که به موجب آن، حتی اگر وقایع منجر به برکناری
آقای مرسی کودتا خوانده شود، امکان ادامه کمک‌ها فراهم باشد.[!]
در سال ۲۰۰۱ قانون مشابهی برای ادامه کمک‌ها به پاکستان وضع شد. آقای معشر
می‌گوید: "آمریکا به دخالت به‌نفع طرفین متهم شده، و قطع کمک‌ها باعث خشم
بیشتر مصری‌ها خواهد شد و به هیچ وجه اهرم‌های قدرت آمریکا را تقویت نخواهد
کرد."
در زمانی که آقای مرسی در قدرت بود، مخالفانش آمریکا را به همدستی با
اخوان‌المسلمین متهم می‌کردند. اما مقامات آمریکایی مکررا توضیح می‌دادند
که تنها سعی دارند با رئیس جمهوری که بطور دموکراتیک انتخاب شده، همکاری
کنند. قطع کمک‌ها در مقطع کنونی تنها به تقویت این تصور در اردوگاه مخالفان
محمد مرسی منجر خواهد شد.
یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود، ابراز نگرانی کرده که در صورتی
که آمریکا وقایع منجر به برکناری محمد مرسی را کودتا بنامد، احتمال دارد
نیروهای مخالف مرسی واکنش‌های خشونت‌آمیزی از خود نشان دهند. اما خلیل
العنانی، پژوهشگر دانشگاه دورهام که در زمینه اخوان‌المسلمین تخصص دارد،
هشدارمی‌دهد که ادامه اجتناب آمریکا از کودتا خواندن این وقایع باعث خشم
طرفداران اخوان‌المسلمین و برخی جوامع دیگر خاورمیانه خواهد شد، و القاعده
خواهد توانست از بخشی از این نارضایتی بهره‌برداری کند.
ژنرال السیسی
او به آمریکا توصیه می‌کند که ادامه کمک‌ها را پیشرفت مصر بسوی دموکراسی و
رعایت حقوق بشر مشروط کند؛ از جمله از دولت جدید این کشور بخواهد که به
بازداشت دستجمعی اعضای اخوان‌المسلمین پایان دهد. واشنگتن همچنین نگران است
که قطع کمک‌ها به مصر معاهده صلح مصر و اسرائیل را تضعیف کند. کمک نظامی
آمریکا به مصر بعد از توافقات کمپ دیوید در سال ۱۹۷۹ آغاز شد.
هیچیک از مفاد توافق کمپ دیوید آمریکا را به اعطای کمک مالی به مصر ملزم
نمی‌کند، اما این انتظار وجود دارد که مادامی که مصر به این معاهده پایبند
است، می‌تواند در مقابل آن توقع دریافت کمک را داشته باشد.
کنگره آمریکا در سال ۲۰۱۲ کمک نظامی به مصر را به پیشرفت گذار این کشور به
سوی حکومتی غیرنظامی و پایبندی کلی به حقوق بشر مشروط کرد. در پایان سال
گذشته، کنگره کمک به مصر را به‌دلیل بدتر شدن وضعیت گذار سیاسی در این کشور
معلق کرد. در ماه مه، آقای کری از معافیتی که برای لغو محدودیت‌ها در این
قانون پیش‌بینی شده بود استفاده کرد، و دلیل این تصمیم را منافع ملی آمریکا
اعلام کرد. آقای کری در توضیح این منافع، از نیاز به حمایت از مصر برای
افزایش امنیت صحرای سینا یا تقویت امنیت ترانزیت کشتی‌ها در کانال سوئز نام
برد، و گفت که این اهداف با منافع ملی امنیتی آمریکا در پیوند مستقیم
هستند.
اما تامارا ویتس، کارشناس موسسه بروکینگز، می‌گوید آمریکا در عین حال که
نگران قطع رابطه‌اش با ارتش مصر در صورت توقف کمک‌هاست، باید راه‌هایی برای
پاسخگو نگاه داشتن ارتش مصر پیدا کند.
او می‌گوید که رابطه آمریکا با ارتش
مصر نزدیک و سودمند است، اما خالی از تنش هم نیست. خانم ویتس به همراه ۱۱
عضو تشکلی به نام "گروه کاری مصر"، که از مقامات سابق و فعالان حقوق بشر
تشکیل شده است، بیانیه‌ای را امضا کرده که خواهان تعلیق کمک‌ها به مصر شده
است. در این بیانیه آمده که "حرف زدن از دموکراسی همزمان با ادامه کمک‌ها
در دوران حکومت ارتش پس از سقوط حسنی مبارک کارگر نبود، و بعد از آن هم
نتوانست محمد مرسی را هم وادار به حرکت کند."
444
