رأی هیأت عالی حل اختلاف قوا به نفع دولت احمدی نژاد/ گزارش بی بی سی
رأی هیأت عالی حل اختلاف قوا به نفع دولت احمدی نژاد/ گزارش بی بی سی
رئیس
هیأت عالی حل اختلاف در نامه ای به تاریخ هفتم اسفند، خطاب به آیت الله
خامنه ای نوشته: «وظایف نظارتی مجلس در قانون اساسی احصاء و محصور شده و
این وظایف باید طبق تشریفات مذکور در آئین نامه داخلی مجلس انجام شود.»
انتشار رأی "هیأت عالی حل اختلاف میان قوای سه گانه" در مورد یکی از اختلافات میان دولت و مجلس شورای اسلامی، در بی بی سی فارسی (BBCPersian) رسانه وابسته به دولت انگلیس، بازتاب یافت.
بی بی سی فارسی در این زمینه گزارش داد:
««رسانه های ایران اسنادی را منتشر کردهاند که نشان میدهد هیأت عالی حل اختلاف میان قوای سه گانه در ایران، پس از شکایت محمود احمدینژاد از "مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت" به رهبر جمهوری اسلامی ایران، به نفع استدلال آقای احمدینژاد رأی داده است.
تاریخ ارسال نامه اعتراضی آقای احمدی نژاد به آیت الله علی خامنه ای، دوم بهمن ۱۳۹۱ (۲۲ ژانویه ۲۰۱۳) و تاریخ اعلام رأی هیأت حل اختلاف، ۸ اسفند است. آیت الله خامنه ای هم در تاریخ ۱۲ اسفند با توشیح نامه رئیس هیأت حل اختلاف، دستور داده این نامه به مجلس و دولت ابلاغ شود؛ اما رسانه های ایران بیش از ۴ ماه پس از این، نامه نگاری مقام های ایران و نتیجه آن را منتشر کرده اند.
اعتراض احمدی نژاد به رفتار مجلس
بر اساس گزارش رسانه های ایران و اسنادی که در این ارتباط منتشر شده، آقای احمدی نژاد در نامه ای به رهبر ایران اعتراض کرده بود که معاون نظارت رئیس مجلس نمی تواند به رئیس جمهور "تذکر" یا "اخطار" بدهد و اختیارات ایشان محدود به داخل مجلس شورای اسلامی است.
معاون نظارت مجلس ایران سال گذشته چند مصوبه و تصميم جنجالی دولت از جمله ابلاغ طرح "مهرآفرين" که امکان استخدام هزاران نفر در دستگاه اجرايی کشور را فراهم میکرد، غيرقانونی دانسته و تصدی همزمان "علی نيکزاد" در وزارت راه و شهرسازی و وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات را هم غيرقانونی خوانده بود.
آقای احمدی نژاد در این نامه با استناد به نظرات قبلی شورای نگهبان، نوشته بوده که این شورا هم "نظارت" یا "مداخله" معاون نظارت مجلس را در امور قوای دیگر نپذیرفته است.
مطابق قوانین ایران، شورای نگهبان مرجع تفسیر قانون و بررسی قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و شرع است.
آقای احمدی نژاد در نامه خود به آیت الله خامنه ای نوشته: «روش مجلس فراتر از قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس است... امید است با تذکر حضرتعالی رفع ایراد شود.»
بر اساس گزارش ها، آیت الله خامنه ای پس از دریافت نامه آقای احمدی نژاد، موضوع را به هیأت عالی حل اختلاف قوای سه گانه ارجاع داده و این هیأت در جلسه ای در دوم اسفند ۱۳۹۱ به موضوع رسیدگی کرده است.
[آیت الله] "محمود هاشمی شاهرودی" رئیس هیأت عالی حل اختلاف در نامه ای به تاریخ هفتم اسفند، خطاب به آیت الله خامنه ای نوشته: «وظایف نظارتی مجلس در قانون اساسی احصاء و محصور شده و این وظایف باید طبق تشریفات مذکور در آئین نامه داخلی مجلس انجام شود.»
به این ترتیب، هیأت عالی حل اختلاف، استدلال محمود احمدی نژاد را تأیید کرده است.
تصویر رأی هیأت عالی حل اختلاف و توشیح رهبری
ادامه تذکر معاون نظارت مجلس به دولت
به دنبال اختلافات شدید مجلس و دولت ایران در سال های اخیر، آیتالله علی خامنهای، رهبر ایران، در مرداد سال ۱۳۹۰ با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی که به وظایف و اختیارات رهبر ایران اختصاص دارد، هیأتی با عنوان هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه تشکیل داد.
آیت الله علی خامنه ای در حاشیه نامه هایی که رئیس هیأت عالی حل اختلاف ارسال کرده، خطاب به دفتر خود نوشته که موضوع به مجلس و دولت ابلاغ شود. توشیح آیت الله خامنه ای، در تاریخ ۱۲ اسفند سال ۱۳۹۱ بوده؛ با اینهمه، معاون نظارت مجلس در هفته های پس از این ابلاغ هم بر تذکرات خود به دولت ادامه داده است.
معاون نظارت رئیس مجلس ایران، "حسین مظفر" است.
آقای مظفر در فروردین و اردیبهشت سال جاری در هشدارهای مکرری گفته بود به دولت آقای احمدی تذکر داده شده که هرچه سریعتر هیأت اجرایی انتخابات را تشکیل دهد و از قول مقام های دولت آقای احمدی نژاد هم گفته بود که آن ها قول دادهاند هیأت به زودی تشکیل شود.
معاون نظارت مجلس گفته بود که هیأت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری باید نیمه دوم اسفند ماه ۱۳۹۱ تشکیل می شد، اما دولت در تشکیل آن تأخیر کرده است.
جزئیات نامه نگاری آقای احمدی نژاد به آیت الله خامنه ای و اعلام نظر هیأت عالی حل اختلاف به نفع دیدگاه دولت، پس از گذشت ۴ ماه و در شرایطی منتشر می شود که حدود دو هفته به پایان دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد باقی مانده است.»»
انتشار رأی "هیأت عالی حل اختلاف میان قوای سه گانه" در مورد یکی از اختلافات میان دولت و مجلس شورای اسلامی، در بی بی سی فارسی (BBCPersian) رسانه وابسته به دولت انگلیس، بازتاب یافت.
بی بی سی فارسی در این زمینه گزارش داد:
««رسانه های ایران اسنادی را منتشر کردهاند که نشان میدهد هیأت عالی حل اختلاف میان قوای سه گانه در ایران، پس از شکایت محمود احمدینژاد از "مکاتبات معاونت نظارت مجلس با دولت" به رهبر جمهوری اسلامی ایران، به نفع استدلال آقای احمدینژاد رأی داده است.
تاریخ ارسال نامه اعتراضی آقای احمدی نژاد به آیت الله علی خامنه ای، دوم بهمن ۱۳۹۱ (۲۲ ژانویه ۲۰۱۳) و تاریخ اعلام رأی هیأت حل اختلاف، ۸ اسفند است. آیت الله خامنه ای هم در تاریخ ۱۲ اسفند با توشیح نامه رئیس هیأت حل اختلاف، دستور داده این نامه به مجلس و دولت ابلاغ شود؛ اما رسانه های ایران بیش از ۴ ماه پس از این، نامه نگاری مقام های ایران و نتیجه آن را منتشر کرده اند.
اعتراض احمدی نژاد به رفتار مجلس
بر اساس گزارش رسانه های ایران و اسنادی که در این ارتباط منتشر شده، آقای احمدی نژاد در نامه ای به رهبر ایران اعتراض کرده بود که معاون نظارت رئیس مجلس نمی تواند به رئیس جمهور "تذکر" یا "اخطار" بدهد و اختیارات ایشان محدود به داخل مجلس شورای اسلامی است.
معاون نظارت مجلس ایران سال گذشته چند مصوبه و تصميم جنجالی دولت از جمله ابلاغ طرح "مهرآفرين" که امکان استخدام هزاران نفر در دستگاه اجرايی کشور را فراهم میکرد، غيرقانونی دانسته و تصدی همزمان "علی نيکزاد" در وزارت راه و شهرسازی و وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات را هم غيرقانونی خوانده بود.
آقای احمدی نژاد در این نامه با استناد به نظرات قبلی شورای نگهبان، نوشته بوده که این شورا هم "نظارت" یا "مداخله" معاون نظارت مجلس را در امور قوای دیگر نپذیرفته است.
مطابق قوانین ایران، شورای نگهبان مرجع تفسیر قانون و بررسی قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و شرع است.
آقای احمدی نژاد در نامه خود به آیت الله خامنه ای نوشته: «روش مجلس فراتر از قانون اساسی و آئین نامه داخلی مجلس است... امید است با تذکر حضرتعالی رفع ایراد شود.»
بر اساس گزارش ها، آیت الله خامنه ای پس از دریافت نامه آقای احمدی نژاد، موضوع را به هیأت عالی حل اختلاف قوای سه گانه ارجاع داده و این هیأت در جلسه ای در دوم اسفند ۱۳۹۱ به موضوع رسیدگی کرده است.
[آیت الله] "محمود هاشمی شاهرودی" رئیس هیأت عالی حل اختلاف در نامه ای به تاریخ هفتم اسفند، خطاب به آیت الله خامنه ای نوشته: «وظایف نظارتی مجلس در قانون اساسی احصاء و محصور شده و این وظایف باید طبق تشریفات مذکور در آئین نامه داخلی مجلس انجام شود.»
به این ترتیب، هیأت عالی حل اختلاف، استدلال محمود احمدی نژاد را تأیید کرده است.
تصویر رأی هیأت عالی حل اختلاف و توشیح رهبری
ادامه تذکر معاون نظارت مجلس به دولت
به دنبال اختلافات شدید مجلس و دولت ایران در سال های اخیر، آیتالله علی خامنهای، رهبر ایران، در مرداد سال ۱۳۹۰ با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی که به وظایف و اختیارات رهبر ایران اختصاص دارد، هیأتی با عنوان هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه تشکیل داد.
آیت الله علی خامنه ای در حاشیه نامه هایی که رئیس هیأت عالی حل اختلاف ارسال کرده، خطاب به دفتر خود نوشته که موضوع به مجلس و دولت ابلاغ شود. توشیح آیت الله خامنه ای، در تاریخ ۱۲ اسفند سال ۱۳۹۱ بوده؛ با اینهمه، معاون نظارت مجلس در هفته های پس از این ابلاغ هم بر تذکرات خود به دولت ادامه داده است.
معاون نظارت رئیس مجلس ایران، "حسین مظفر" است.
آقای مظفر در فروردین و اردیبهشت سال جاری در هشدارهای مکرری گفته بود به دولت آقای احمدی تذکر داده شده که هرچه سریعتر هیأت اجرایی انتخابات را تشکیل دهد و از قول مقام های دولت آقای احمدی نژاد هم گفته بود که آن ها قول دادهاند هیأت به زودی تشکیل شود.
معاون نظارت مجلس گفته بود که هیأت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری باید نیمه دوم اسفند ماه ۱۳۹۱ تشکیل می شد، اما دولت در تشکیل آن تأخیر کرده است.
جزئیات نامه نگاری آقای احمدی نژاد به آیت الله خامنه ای و اعلام نظر هیأت عالی حل اختلاف به نفع دیدگاه دولت، پس از گذشت ۴ ماه و در شرایطی منتشر می شود که حدود دو هفته به پایان دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد باقی مانده است.»»
+ نوشته شده در سه شنبه ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ ساعت ۱:۱۷ ب.ظ توسط حسن
|