اخبار به روزهرچندساعت به روزرسانی میشود

صدها افسر پلیس شهرداری با اعتصاب در 11 جولای 2013 میلادی، در اعتراض به طرح‌های دولت در جابجایی اجباری و حذف مشاغل، مقابل پارلمان یونان در آتن تظاهرات کردند.

کارکنان شهرداری یونان در سومین روز متوالی از اعتراضات، علیه سیاست دولت در حذف مشاغل و تقلیل نیروی بخش عمومی تظاهرات کردند.

کارکنان دولت از جمله افسران پلیس و آموزگاران یونان روز پنج‌شنبه (۱۱ جولای، ۲۰ تیر) با سردادن شعارهای ضد دولتی به سمت پارلمان این کشور راهپیمایی کردند.

طرح کاهش مشاغل بخشی از تلاش دولت عمدتا محافظه‌کار یونان است تا بتواند به وام‌های نجات اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول دست یابد.

اتحادیه اصلی کارگران شهرداری یونان نیز از اعضای خود خواسته است ساختمان‌های دولتی را اشغال و ورودی شهرداری تسالونیکی Thestloniki ، دومین شهر بزرگ این کشور را مسدود کنند.

اتحادیه‌های اصلی همچنین در پی تسلیم پیش‌نویس لایحه دولت به پارلمان در روز سه‌شنبه، از طرح‌های خود برای آغاز اعتصاب عمومی در ۱۶ جولای خبر داده‌اند.

در پیش نویس لایحه دولت جزئیات نقل و انتقال کارکنان دولتی تشریح شده است.

دولت یونان همچنین روز سه‌شنبه (۹ جولای، ۱۸ تیر) از تعلیق هشت ماهه چهار هزار و دویست کارگر و کارمند از جمله آموزگاران و نگهبانان مدرسه و نیز کاهش پرداخت آنان در ماه جاری خبر داد.

طبق شروط توافق‌نامه جدید اعطای بسته مالی، باید حدود ۲۵ هزار تن از کارکنان دولت در یونان تا پایان امسال (۲۰۱۳ میلادی) مشمول جابجایی اجباری قرار گیرند و چهار هزار تن دیگر اخراج شوند.

وزیران دارایی کشورهای حوزه یورو، روز دوشنبه (۸ جولای، ۱۷ تیر) با پیشنهادات تروئیکای وام‌دهندگان بین‌المللی شامل «اتحادیه اروپا»، «بانک مرکزی اروپا» و «صندوق بین‌المللی پول» برای اعطای ۶.۸ میلیارد یورو (۸.۷ میلیارد دلار) در قالب وام‌های نجات، موافق کردند.

یونان در حالی کمک مالی مشروط وام‌دهندگان بین‌المللی را دریافت می‌کند که دولت آتن نتوانسته است در مهلت مقرر، ۱۲ هزار و ۵۰۰ تن از کارگران و کارکنان دولتی را در قالب برنامه نقل و انتقال اجباری، جابجا کند.

آتن، ماه می ۲۰۱۰ میلادی با دریافت ۱۱۰ میلیارد یورو (۱۴۵ میلیارد دلار) کمک مالی از تروئیکای
وام‌دهندگان بین‌المللی، از ورشکستگی اقتصادی جان به در برد.

در فوریه ۲۰۱۲ میلادی نیز طرح اعطای ۱۳۰ میلیارد یورو (۱۷۰ میلیارد دلار) وام در قالب بسته نجات به یونان، تصویب شد.

یونان در کانون بحران بدهی منطقه اروپا قرار دارد و در حالی پنجمین سال رکود اقتصادی را تجربه می‌کند که تدابیر ریاضت‌طلبانه شدید دولت این کشور برای کاهش کسری بودجه، حدود نیم میلیون یونانی را بی‌کار کرده است.

در حال حاضر از هر پنج کارگر یونانی، یک نفر بی‌کار شده است؛ وضعیت بانک‌های یونان متزلزل است و حقوق و مستمری کارکنان یونانی تا ۴۰ درصد کاهش یافته است.

یونان در حال حاضر با نرخ بالا و بی‌سابقه ۲۷ درصد بی‌کاری مواجه است و ۶۲.۵ درصد از جوانان این کشور از اشتغال برخوردار نیستند.